قصه آن جوان را که براي خالکوبي شيري پر هيبت بر بازوانش به گرمابه رفته بود را که مي دانيد! حالا شده قصه ما که بدون پول الکترونيکي (e-money) و کارت اعتباري(credit card) تجارت الکترونيکي راه انداخته ايم !!!
اداره پست با همکاري شرکت ها با سفارش کالا بصورت آنلاين و پرداخت هنگام تحويل کالا (cash on delivery) وتسويه حساب با فروشنده کالا اين عمليات را پيگيري ميکند.البته هر عملياتي که رضايت مشتريان موجود يک مجموعه خدمات رسان مثل پست آنهم در محدوده اي چنين وسيع را فراهم کند قابل تحسين است و اميدوارم اين خدمت به سرنوشت اعقابش(کتابرسان و…)دچار نشود.

اما قرار نيست هر اسمي دلمان مي خواهد روي آن بگذاريم. اين اگر نگوئيم فريب مشتري است لااقل باعث بهم ريختن مفاهيم و عباراتي ميشود که معاني،شرائط و چارچوب مشخص،دقيق و روشني دارند. داد و ستد و تجارت الكترونيكي و ايجاد و توسعه آن در ايران كه به تازگي مورد بحث مراجع مختلف قرار گرفته استبه عوامل مختلف فني، مالي وبويژه حقوقي متكي است كه متاسفانه در كشور ما بجز مورد اولي به بقيه توجه چنداني نشده است يا بهتر است بگوئيم كاملا بي توجهي شده است.حتي مراكزي مثل بانك ملي ايران كه خدمات ملي كارت و سيبا (سيستم يكپارچه بانكي ايران) را انجام ميدهد در واقع خريد نقدي را به جريان انداخته است بنحوي كه دريافت كننده خدمات را قادر ساخته تحت شرائطي به حساب خود دسترسي داشته و نقل و انتقالات مالي خود را مديريت كند.
در واقع براي راه اندازي نظام يا سيستم تجارت الكترونيكي هماهنگي و پيگيري سه نهاد دولت (Government)،مشتري (Customer) و کسب وکار (‌‌Business)، ضروری و غیر قابل انکار است. این سه(G,B,C) با نسبتهای مختلف با هم تعامل خواهند یافت که هر ارتباط تعاملی نیازمند ساختارها و پروتکل ههای خاص خود است که برخی از آنها جهانی بوده که ایجابا باید دولت شرایط پیوستن به آنها را در سطح بین الملل آماده کند. دولت در این میان مجوزها و گواهینامه های مربوطه را صادر میکند مشتریان هم با تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) و در واقع با پیگیری تجارت بدون کاغذ (paperless) بخشهایی از این حلقه را تکمیل می کنند. اصلیترین و مهمترین بخش این حلقه ارتباط B با B است این لحظه انجام تجارت است . همان لحظه ای که قرار است پول یا اعتبار دست بدست شود. نمونه سایبر لحظه ای که در دنیای واقعی در مقابل دریافت کالا یا خدمات به واگذارنده پول می پردازید.لازمه ایجاد این ارتباط وجود پدیده «پول الکترونیکی» است که متاسفانه در کشور ما هنوز مبانی حقوقی وتعریف شده و شفافی ندارد. قانون برنامه سوم توسعه نیز دولت را مکلف کرده بود ضوابط اجرائی داد و ستد و تجارت الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفان و ایمنی معاملات را تنظیم و جهت تصویب به مجلس تقدیم کند . حتی بخشهایی از قوه قضائیه نیز برای تدوین قوانین مربوط تلاشهایی را انجام داده اند.حتی در قانون برنامه سوم بر بوجود آمدن امکان انجام داد و ستد و تجارت الکترونیکی در بازارهای سرمایه کشور تاکید کرده است. اگرچه اينك در ميانه اجراي برنامه چهارم توسعه به سبب تحريمهاي ايالات متحده در اين حوزه هنوز خبري از تجارت الكترونيك نيست. انچه هست تفاوتش به اندازه ماه من تا ماه گردون است!
شرط اولیه پیدایش پول الکترونیکی هم رواج خرید های اعتباری است که در سیستم بانکی ایران بدليل تحريمهاي آمريكا وجود ندارد.مسلما روند تکنولوژیک و مالی رشد و توسعه چنین تسهیلاتی در نقطه حاضر متوقف نشده و به سرعت پیشروی خواهد کرد.چنانچه نتوانیم شرایط فعلی را در نظام مالی و اعتباری خود هضم کنیم در واقع فقط عقب ماندگی ها را توسعه داده ایم. باید از روزی ترسید که این عقب مانده گی ها به واماندگی منجر شود ونیک میدانید که عقب ماندگی و واماندگی سیستم پول و سرمایه و متعاقب آن نظام تجاری یک کشور در جامعه یکپارچه تجارت جهانی به چه معنی است!